نائب رئيس شعبة المحمول يوضح حقيقة احتكار السلعة وارتفاع الأسعار في مصر

أكد وليد رمضان عضو نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية؛ أن هناك اتفاقيات تحكم التجارة الدولية لافتا أن الأسعار يحكمها العرض والطلب.

وأضاف: "اجمالي الرسوم التي تسدد عن الهواتف في مصر 39.6% وهو ما يعني أن سعر الهاتف أصبح 1400 دولار؛ بمعني أنها أصبحت 22.5 جنيه وبعد إضافة نسبة الربح للحلقات الوسيطة بقيمة 2500 جنيه وبالتالي يصبح سعر الهاتف 25 ألف جنيه".

وقال رمضان في تصريحات لبرنامج "الشهبندر" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "محددات سعر التليفون المحمول هي تكلفة التليفون ولو افترضنا أن سعره 1000 دولار فهو ما يعني أن سعره 16 ألف جنيه

وتابع: "حين تقارن بين السعر في مصر وخارج مصر ستجد فارق 9-10 ألاف جنيه وهي رسوم تفرضها الدولة؛ ولا يوجد ممارسات احتكارية في بيع الهواتف؛ وقد تجد تفاوت بسيط في الأسعار بين الأماكن المختلفة في مصر".

واختتم: "لا يوجد أي ممارسات احتكارية ولدينا عرض أكبر من الطلب؛ وحتى بعد فرض نسبة الـ10% من الدولة على الجمارك الأسعار لم تزيد بشكل كبير وهناك مؤسسات تمويلية دخلت لتمويل من يريد الشراء والتقسيط".