البنك المركزي.. يضع محددات لتطبيق العمل بالإعتمادات المستندية للواردات

وجه البنك المركزى المصري، كافة البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا، بإيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية.

وأضاف البنك المركزي المصري، أنه تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه.

وقال البنك المركزي المصري، في خطاب تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، إنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس 2022.

وأوضح اتحاد بنوك مصر، أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل.

وأوضح البنك المركزي المصري، محددات تنفيذ قرار إيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الإستيرادية، وهى :

1- يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

2- يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخر.

3- كما يستثني من القرار، الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية «الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة».

4- تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

5- زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

6-فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

7- تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

ومن جانبه قال اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وحوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وتقوم البنوك بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية

وأشار إلي أنه تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.