الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب البنك المركزي بإعادة النظر في وقف مستندات التحصيل الاستيرادية

طالبت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل ، محافظ البنك المركزى طارق عامر بإعادة النظر في تعليماته التي أصدرها للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية .

وقرر البنك المركزي أمس الأحد ، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ، والعمل باعتمادات مستندية فقط ، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل ، ويستثني من ذلك فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها ، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار .

وقال بيان صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن القرار جاء في توقيت لا يتماشى مع جهود الدولة المبذولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلاً في السياسات التجارية ، ولا سيما المعنية بالتجارة الخارجية .

وأضاف البيان أيضاً " نأمل من محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذه في أسرع وقت ممكن قبل حدوث بلبلة على الصعيد الخارجي ، ولا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها مصر على المستوى الدولي ، والتي جاء أهمها في طعن الاتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات .

وأشارت الغرفة أيضاً إلى أن القرار سيكون له تداعياته السلبية على المستوى المحلي في إرباك السوق والإخلال بآليات العرض والطلب ، مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية اولويات عمليات الغنتاج من السلع الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة ، بما ينعكس بشكل إيجابي على القدرة التصديرية للدولة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص العمل مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة التي وضعتها القيادة السياسية .

ولفت البيان الصادر من الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول حيث أن النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع إنتاجية سواء وسيطة واستثمارية ومواد خام ، والتي تتراوح نسبتها بين 70 % إلى 72% من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية ، بمعدل 48 مليار دولار سنوياً .

كما أوضح البيان أيضاً أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية مثل السلع الاستهلاكية كاللحوم والأسماك والألبان ، والأدوية وغيرها ، تفوق نسبتها متوسط 21% من الإجمالي العام للواردات غير البترولية ، بقيمة تصل إلى حوالي 14 مليار دولار .