عاجل.. الليرة التركية ترتفع بقوة مقابل انخفاض الذهب لأدنى مستوياته

يبدو أن خطة الحكومة التركية التي تم الإعلان عن بعض خطوطها العريضة والمعروفة اصطلاحا " وضع الذهب تحت الفراش في النظام المالي" كما طالب الرئيس أردوغان مرارًا، قد تؤتي ثمارها.

ارتفعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس بقوة مقابل الدولار الأمريكي الذي اهتز عقب بيانات التضخم الكارثية على الرغم من كون تلك البيانات تؤكد لدى الكثيرين أن الخطوة التالية للفيدرالي ربما تأتي عنيفة.

يقول وزير المالية التركي: انخفاض قيمة الليرة يساعد على زيادة الصادارات وانتعاش القطاع العقاري والسياحة وهو ما ينعكس على خفض معدلات البطالة.

وارتفع عدد المشتغلين بمقدار 236 ألف شخص في ديسمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق ليصبح 30 مليون و 141 ألف شخص ، فيما ارتفع معدل التوظيف بمقدار 0.3 نقطة إلى 47.0٪.

وفي ديسمبر 2021 زادت القوة العاملة بواقع 238 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتصبح 33 مليون و 935 ألف نسمة ، فيما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة 0.3 نقطة إلى 52.9٪.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البريطانية لندن أول أمس الثلاثاء:

ارتفع حجم الإيداعات وفق نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف 312 مليار ليرة تركية، منذ بدء تطبيقه في 20 ديسمبر 2021

حزمة مهمة سيتم الإعلان عنها في الأسواق المالية في تركيا خلال الفترة المقبلة، لجلب ما يطلق عليه الذهب "تحت الفراش"

الحزمة تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي، وأن حجم الذهب المذكور يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل 250 إلى 350 مليار دولار.

وبعد تداولات هادئة لليرة التركية جاءت تزامنا واستقرار معدلات البطالة بالبلاد التي تعاني ارتفاع حاد في معدلات التضخم الذي وصل أعلى مستوياته خلال 20 عام مقتربا من 50% خلال يناير الماضي.

ارتفعت الليرة التركية خلال لحظات كتابة التقرير بقوة مقابل الدولار الأمريكي لتصل قرب مستويات الـ13.45 ليرة/ دولار بارتفاع في حدود 0.5%.

وفي المقابل نزل سعر جرام الذهب في التداولات التركية في حدود 0.25% إلى مستويات 793.6 ليرة / جرام بعد الارتفاع في وقت سابق من تعاملات اليوم قرب الـ800 ليرة / جرام.

و قفزت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مسوياتها في 40 عامًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بـ 7.5% متجاوزا التوقعات عند 7.3% فقط.

ومن المرجح أن تؤدي تلك البيانات الصادمة ان يتخذ الفيدرالي الأمريكي قرارات عنيفة لمحاولة السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة.

وصدرت أيضًا بيانات البطالة وقد سجل الاقتصاد الأمريكي تلقي 223 ألف طلب إعانة من البطالة، وهو أقل من التوقعات بورود 230 ألف طلب إعانة بطالة.