"المنتدى الاستراتيجي" لـ"هيومن رايتس": تقاريركم مشبوهة ولن تنال من تقدم الدولة المصرية

يُدين المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية - بأشد عبارات الإدانة – هجوم منظمة “هيومن رايتس ووتش” فى تقريرها العالمي 2022 الذي ترصد من خلاله ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد ومن بينهم مصر، مؤكدًا أن مثل هذه التقارير المشبوهة تبث الأكاذيب والافتراءات وتُزيف الحقائق بُغية التدخل السياسي في الشأن الداخلي المصري، وزعزعة الاستقرار لحساب تنظيمات وكيانات خارجية تحاول تشتيت الانتباه عن مدى التقدم الذي تحرزه الدولة على كافة الأصعدة.

ويؤكد المنتدى أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيه تلك المنظمة الحكومة المصرية، وتكرر مزاعم وأكاذيب، مستغلة ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل الخارجي فى شئون الدول، لخدمة أغراض ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، الأمر الذى يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة الدول على أراضيها.

احتوى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير على عدد هائل من المعلومات المغلوطة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر التى وُصفت على حد زعمها بأنها "محاولات سطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان" وتطرق لأكاذيب عن ممارسات قوات الأمن المصرية والاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين، بصورة بدت متعمدة لتوصيل رسالة سياسية مفادها قيام قوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.

تفنيد الادعاءات والرد عليها بالحقائق

أولاً: بخصوص عمليات قتل إرهابيين مزعومين، والقيود المفروضة على الحركة داخل سيناء

يدعي التقرير أنه في سبتمبر عام 2021 قامت قوات الأمن الوطني بأكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لـ "إرهابيين" مزعومين، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.

كما يزعم أن الجيش فرض قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية "المطلقة" والتي قد تشكل جرائم حرب.

والحقيقة أن مكافحة الإرهاب تعد التزامًا دستوريًا، حيث نصت المادة 237 من الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله" وإلى جانب ذلك تم وضع عدد من القوانين والتشريعات الملزمة بمناهضة الإرهاب.

وبالرغم من أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من الحوادث الإرهابية التي روعت المدنيين والأبرياء، الأ أن منظمة هيومن رايتس واتش لم تتطرق لأي من تلك الحوادث الإرهابية، متجاهلة الجهود المبذولة للقضاء عليها وتجفيف منابع الإرهاب الذي احتاج اتخاذ إجراءات مشددة حيث شهد عام 2014 ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية وبلغ عددها 222 عملية، وفي عام 2015 حدثت طفرة في عدد العمليات الإرهابية في مصر ووصل عددها إلى 594 عملية.

ولكن الجهود المبذولة أدت إلى تراجع تدريجي في عدد العمليات الإرهابية، إذ انخفضت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وخلال عام 2018 حدثت 8 عمليات فقط، أما في عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين وفي عام 2020 وعام 2021 انخفضت العمليات الإرهابية في سيناء بشكل كبير، وتم إحباط الكثير منها نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون.

لقد جاء انخفاض العمليات الإرهابية نتيجة لمكافحة الدولة المصرية الإرهاب منذ عام 2014 ، وذلك فى ظل مقاربة تستهدف معالجة الجذور المسبِبة للإرهاب متمثلة في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية المنبثقة عن ذات المصدر الأيديولوجي لجماعة الإخوان الإرهابية، القائم على الفكر التكفيري المتطرف، بجانب مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات، مع تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية مع تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيط بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء، لضبط العناصر التكفيرية والخارجين عن القانون والمشتبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن، والتأكد من خلو التجمعات السكنية من أي عناصر مطلوبة.

ومع إشارة هيومن رايتس إلى أن القوات المصرية هدمت مئات المنازل وجرّفت معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، وجب الإشارة هنا إلى جهود الدولة في التنمية داخل سيناء وما حققته على مدار السنوات الماضية حيث قادت الدولة معركة التطهير بجانب إطلاق قطار التنمية، وتمثلت أولى تلك الجهود فى قيام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمراجعة وفحص أوراق الثبوتية للتحقق من صحتها واستصدار بطاقات رقم قومي جديدة مجانًا لأبناء شمال سيناء، كما سعت وزارة الداخلية لبذل الجهود في سبيل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة، وتم دعم ضحايا الأحداث الإرهابية والطائفية حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 130 مليون جنيه في عام 2021 لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث الطائفية والإرهابية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، تم زيادة قيمة الاستثمارات العامة الموجهة إلى سيناء حيث تم إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، ووصلت الإستثمارات لـ 10.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ8.3 مليار جنيه عام 2020/2021، و5.4 مليار جنيه عام 2019/2020، و3.4 مليار جنيه عام 2018/2019، و4.2 مليار جنيه.