مدبولي يتابع خطة زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الليلة، اجتماعا لمتابعة الخطط والمقترحات الخاصة بزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وحضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية محمد معيط، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، ورئيس هيئة الأدوية المصرية د. تامر عصام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة ستواصل جهودها لزيادة حجم الصادرات في مختلف قطاعات مصر لأنها من أهم موارد النقد الأجنبي، وقد ساهم نمو الصادرات بشكل كبير.

الدكتور مصطفى مدبولي يتابع خطة زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن وثائق التصدير تتعلق بشكل أساسي بدعم الصناعات المحلية وإنتاج سلع مصرية عالية الجودة تنافس أقرانها على نطاق عالمي، وأشاد بالصادرات المصرية للوصول إلى تاريخها بنهاية عام 2021، محققة 31 دولارًا أمريكيًا.

اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطة زيادة الصادرات

واستعرض وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أداء قطاع التصدير وتطوره خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، والأوزان النسبية للقطاعات العشرة الأولى وهي: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم صناعة مواد البناء، ثم صناعة مواد البناء، ثم الهندسة والإلكترونيات، ثم المحاصيل، ثم الملابس الجاهزة، ثم الطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والنسيج، ثم الأثاث، ثم منتجات الصناعة الطبية.

أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021

وعزا وزير التجارة والصناعة الزيادة في الصادرات عام 2021 إلى الإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة نظام دعم الصادرات، حيث تمت تسوية متأخرات المصدرين وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج دعم الصادرات، مع التركيز على ارتفاع قطاع الصناعة ذو القيمة المضافة، وزيادة نسبة دعم الصادرات الموجهة إلى البلدان الأفريقية.

وأضافت أن من أسباب زيادة الصادرات المصرية زيادة الطلب العالمي على السلع بعد التعافي التدريجي من آثار جائحة "كورونا".

وأضافت أنه بسبب ارتفاع تكاليف النقل في هذه الأسواق، تميل بعض الأسواق العالمية إلى الاعتماد على المنتجات المصرية لتحل محل بعض منتجات السوق التقليدية.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير خطط تعزيز قطاع التصدير من عام 2022 إلى عام 2025.