في اليوم العالمي لهم "المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة": مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان

يحتفي العالم اليوم الجمعة باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 بموجب القرار 217 ألف، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الدول.

يُشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، والركيزة الأساسية لكل الوثائق والصكوك اللاحقة، ويحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ويحق لكل إنسان التمتع بها دون تمييز قائم على الدين، أو العرق، أو الجنس أو اللون، أو اللغة، ومن بينها: الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في حرية المعتقد والدين.

وبهذه المناسبة، يُؤكد المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان فى إبراز ضرورة تعزيز المساواة فى الكرامة والقيمة لكل شخص، ومعالجة كافة أشكال التمييز فى المجتمع، والنهوض بالحق فى بيئية صحية وفى العدل المناخي، وإحياء كرامة الملايين ووضع الأساس لعالم أكثر عدلا والدفاع عن حقوق الأفراد أينما وجدوا.

ويُشيد المنتدى بما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال إعلاء حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021، والتى تستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وإلغاء مد حالة الطوارئ.

كما يُثمن المنتدى جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني فى مجال تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، وصون حقوق الطفل، وحفظ حقوق المسنين، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وصون كرامتهم، ودمجهم في المجتمع.

ويُشير المنتدى إلى أن الدستور المصري 2014 كفل الحقوق والحريات الأساسية، وأكد إلتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها، كما ارتكزت "رؤية مصر 2030" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.

كما يؤكد المنتدى على تعدد أنماط المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر بدءاً من الهياكل الحكومية مثل الإدارات المتخصصة في بعض الوزارات المعنية مثل وزارات الخارجية أو الداخلية أو العدل ، إلى المؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، واللجان البرلمانية مثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس الشعب ، وصولا إلى منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية، ومهنية، وجمعيات أهلية خيرية وتنموية.

ويُوضح المنتدى أن مصر كانت في طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، ووقعت على عديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان وحرياته، ومنها: الإتفاقية الدولية لمنع الإتجار فى الأشخاص (1950) ، والاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية (1966)، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية(1966) والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( (1966، الاتفاقيـة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980)، والميثاق العربى لحقوق الطفل )1983(.

هذا ويؤكد المنتدى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع وذوي الحقوق أو أصحاب الواجبات، والمضي قدما نحو حمايتها ودعمها من قبل قضاء مستقل ونزيه من شأنه ضمان سيادة القانون وصون الحقوق، وحكومة تسعى جاهدة لإعلاء كرامة المواطن وضمان عدم المساس بحقوقه، ومؤسسات مجتمع مدني تسهم فى تعزيز وحماية مستدامة لحقوق الإنسان.

وبمناسبة هذا اليوم، يُعرب المنتدى عن إدانته لاستغلال ملف حقوق الإنسان من قبل بعض الدول للتدخل فى الشئون الداخلية، مؤكدا أن هذا الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة الدول على أراضيها، ومطالبا المجتمع الدولي بالابتعاد عن ازدواجية المعايير، وتسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان.

كما أعرب المنتدى عن استياءه من التقارير المستمرة التى تُصدرها منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مصر، والتى تُهاجم فيها الدولة، ويُروج لها أعداء الوطن بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته، مؤكدا أن يقظة ووعي الشعب ومؤسسات الدولة دائما ما تحبط مخططاتها الخبيثة، ومطالبا إياها بالإلتزام بالحيادية فى مناقشاتها لقضايا حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالمجتمع والحريات.

واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتطلع المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية إلى مزيد من تفعيل حقوق الإنسان الأساسية التي انطلقت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتحقيق الحياة الكريمة للبشرية بشكل عام والمواطن المصري بشكل خاص.