"نيفين جامع" تبحث مع نظيرها "الليبي" سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

- وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها الليبي يبحثان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي

- نيفين جامع: اهتمام كبير من القيادة السياسية بالبلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة

المباحثات تناولت اهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة وتحديث المصانع والتدريب الفني

- أحمد ابو هيسه: حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والليبي...والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال البنية التحتية وتحديث القطاعات الصناعية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية اخوية واستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤي والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرةً الى اهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أحمد ابو هيسه وزير الصناعة الليبي والوفد المرافق له والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير ادارة الدول العربية بالتمثيل التجاري ومصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الانتاج والمناطق الصناعية وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن ومحمد عبد الملك رئيس مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

وقالت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال انشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حالياً كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعى والتى تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة .

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً في ختام اعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعى، مشيرةً الى امكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي لاسيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع الى جانب التعاون في مجال التدريب.

ونوهت الوزيرة الى اهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً الى اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الاعمال لاستعراض فرص وامكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشارت جامع إلى ان السوق الليبي يعد أحد اكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة الـ 11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً الى ان حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضي حيث تضمنت اهم بنود الصادرات الاسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والالومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن.

ومن جانبه اكد أحمد أبو هيسه وزير الصناعة الليبي حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار وبصفة خاصة مع الشقيقة مصر والتي تمثل البعد العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا، مشيراً الى ان ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.

واشار إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وانشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار، لافتاً إلى أن ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية خاصة وانها تمتلك العديد من الامكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون احدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة والتي تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة حيث ان هناك فرص استثمارية رائدة في مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والاسمنت والرخام.

وقال أبو هيسه أن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا للمساهمة في تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معرباً عن أمله في أن تكون للشركات المصرية الحصة الاكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبي والتي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.