ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبو اسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية بشأن تضرر 500 عامل من رفع أسعار إيجار منافع الرى وعدم الترخيص من وزارة الرى لأصحاب الفواخير والبالغ عددها 90 فاخورة بمنطقة، حوض القلع وعزبة الناموس.
وأكدت ليلي، خلال كلمتها أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن صناعة الفواخیر مھنة موجودة بسمنود منذ عام ١٩٨٠ بحوض القلع مصرف عمر بك خلف شركة الوبریات وبھا حوالى ٩٠ فاخوره بخلاف ١٥ فاخورة الموجود بمنطقة منشية التحرير حيث، لا یوجد أى أماكنیات او تطویر لھذه المھنة التى یشتغل بھا اكثر من ٥٠٠ عامل وصاحب فاخوره بخلاف اسرھم التى یعولونھم، وبالرغم من ذلك تم رفع علیھم ایجار حق الانتفاع من ٢جنيه و٣ جنيه للمتر الى 120 جنيه للمتر في السنة بخلاف ٤٨ جنية للمتر، لمساحة الفرن نفسة في الشھر وتم مطالبتھم بحق الانتفاع على السعر الجدید باثر رجعى من ثلاث سنوات مما تسبب فى تراكم مبالغ كبیره عليهم لا یقدرون على سدادھا في ظل ھذه الظروف الصعبة، التى تمر بھا البلاد من جائحة كرونا وخاصة في عام ٢٠٢٠ التى توقفت فیھا جمیع الاعمال والمصانع والان وزارة الرى تطالبھم بحق الانتفاع عن ھذه الاعوام السابقة.
وأشارت النائبة الوفدية أنه منذ أيام قام مسئول الرى بسمنود بعمل محاضر لھم بالرغم ان اكثر افران الفواخیر مغلقة ومنھم ناس توفوا ورغم ذلك تم عمل محاضر لھم.
وطالبت النائبة ببحث مشكلة المتضررين ورفع المعاناه عنھم وحل مشكلة المبالغ المتراكمة علیھم مع تخفیض سعر المتر لكى نشجعھم على الاستمرار في ھذه المھنة الصعبة والتى بدأت تندثروتوقفت بسبب عدم وجود تسویق لمنتجاتھم مؤكدة انه فى ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اطلاق مشروع حياة كريمة لكل المصريين والاهتمام بالقرى المصرية وأيضا المشروعات المماثلة التى أقامتها الدولة فى الفيوم بقرية تونس لأصحاب الفواخير وعدد اخر من المحافظات وتوجيهات القيادة السياسية لإحياء التراث والاعمال الحرفية فلابد أن نحافظ على ذلك العمل الحرفى وعدم تشريد تلك الاسر.
من جانبها المهندس صبحى عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية لإقليم شرق الدلتا أن الفواخير تعتبر نشاط تجارى وفقا للقانون وأن سعر المتر لايزيد ايجارة عن 5 جنيه معلنا استجابة وزارة الرى لطلب الاحاطة الخاص بالنائبة الوفدية من خلال تقنين أوضاع اصحاب الفواخير ومنحهم تراخيص.
من جانبة منح النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى وزارة الرى والجهات المسئولة مهلة 15 يوم للمعاينة على الطبيعه وتقنين أوضاع اصحاب الفواخير فى حضور النائبة ليلى أبواسماعيل مع تقديم تقريرللجنة الزراعه عن نتيجة الزيارة فى المدة سالفة الذكر.