بعد استبعاد العامري فاروق.. ماذا طلب الأهلي من وزير الرياضة؟

أرسل النادي الاهلي صباح اليوم خطابًا إلى كلٍ من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وفقا للوائح والقوانين في الإنتخابات التي جرت أمس الأول، وذلك بعد عرض أمر العامري فاروق المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس على الجمعية العمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميًا من الجهة الإدارية، وحصل على تأييد 19472 عضوًا أي ما يعادل 94% من عدد الحضور. في الوقت التي اشترطت فيه لائحة النظام الأساسي للنادي حصول المرشح الفائز بالتزكية على نسبة 25% من عدد الحضور. وقال النادي في خطابيه إنه قام بمراجعة ومتابعة كافة إجراءات الجمعية العمومية منذ بدايتها إلى نهايتها مع الجهة الإدارية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية بتفويض صادر من اللجنة الأولمبية.

كما أن النادي بادر برغبته في تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر سلفًا للسيد/ وليد الفيل بالترشيح على منصب نائب الرئيس، وطلب من الجهة الإدارية إدراج إسمه في كشف المرشحين ، وقام بتسليم أوراق المرشح لذات الجهة بعد مراجعتها .

إلا أن الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية قامتا باستشكال على الحكم الصادر لصالح المرشح وليد الفيل، في المقابل تقدم النادي الأهلي باستشكال لاستمرار تنفيذ الحكم الصادر وترك الأمر للجمعية العمومية تختار من تريد. لكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارًا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المرشح، والتزم النادي بالإحترام الكامل لأحكام القضاء، وقامت الجهة الإدارية باعتماد وختم استمارة التصويت دون إسم السيد/ وليد الفيل ومتضمنة بند إعتماد فوز المرشح على منصب نائب رئيس النادي بالتزكية، وهو ما يؤكد على صحة إجراءات التصويت والعرض على الجمعية العمومية.

جاء في الخطابين أيضًا أن الهيئة القضائية والجهة الإدارية واللجنة الأولمبية في حضور رئيس النادي والجمعية العمومية قاموا باعتماد محضر مناقشة جدول الأعمال والتوقيع عليه متضمنًا بند فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية.

وطالب النادي الأهلي الجهتين بمبادلة النادي الحرص على تطبيق صحيح حكم القانون وإعلاء سلطة الجمعية العمومية وإعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية،، حرصًا على استقرار الأهلي في ظل الدعم الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقرار تلك المؤسسات الوطنية التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن.