قال الدكتور محمد عفيفى سيف، مقرر لجنة المقترحات والشكاوى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن استهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تطوير الريف المصرى وكافة منشأته جاءت بمثابة طوق نجاة للوحدات البيطرية المقدرة أعدادها بأكثر من 1790 وحدة بالمحافظات بعد معاناتها لعقود طويلة من الإهمال وعدم التطوير، منذ إنشائها فى خمسينات و ستينات القرن الماضى، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى غلق وإزالة عددا منها، واستمرار عمل بعضها رغم عدم صلاحيتها وخطورتها على من يتواجد فيها.
وأوضح سيف، أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات حثيثة على استحياء لتطوير ورفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية فى ظل ضعف الموازنات وعدم التصريح ببناء جديد أو تأثيث فى ظل سياسة ترشيد الإنفاق الحكومى، رغم أن نحو أن حوالى ٨٠% من الثروة الحيوانية والداجنة ملك المربي الصغير الذى يقطن القرى بالوادى والدلتا، وهو الأمر الذى يؤكد أن تطوير الوحدات البيطرية ينعكس بشكل مباشر على تقديم خدمة بيطرية سليمة متميزة لغالبية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، سواء فى مجال الوقاية من الأوبئة أو تقديم الرعاية الطبية و التحسين الوراثى وخدمات التناسليات والتلقيح الاصطناعي بما ينعكس على اكتفاء ذاتى من البروتين ذو الأصل الحيوانى وينعكس أيضا على الاقتصاد والدخل القومى المصرى ودخل الفرد .
وأضاف: وفى إطار مبادرة حياة كريمة تنبهت القيادة السياسية لضرورة أن يشمل التطوير القطاعات الخدمية بالقرى ومن ضمنها الوحدات البيطرية سواء بإنشاء وحدات جديدة أو تطوير وإعادة بناء وحدات موجودة أو إنشاء مجمعات زراعية يتكون الدور الأرضى فيها من وحدة بيطرية متميزة والدور العلوى لدور إرشاد زراعى لتنمية الوعى الزراعى عند المواطن، وتحذر النقابة بدورها من إنشاء وتطوير وحدات بيطرية وتُصبح مبانى "مهجورة" نتيجة معاناة القطاع البيطرى الحكومى من عجز شديد جدا فى الكادر البشرى منذ سنوات، لتوقف التعيين الحكومى منذ عام ١٩٩٤، واستمرار معدلات الإحالة للمعاش والوفيات بلا انقطاع، وخسارة لتلك الخبرات وإمكانية الاستفادة منهم للأجيال الأحدث.
وأشار إلى احتياج القطاع البيطرى إلى 8 آلاف طبيب بيطرى لسد عجز الوضع القائم قبل مبادرة "حياة كريمة"، إلا أنه بالتزامن مع إنشاء وحدات جديدة بالقرى يصل العجز إلى ١٢ ألف طبيب بيطرى، مضيفا: وفى إطار أشمل يتعلق بتنمية وتطوير الريف والمواطن يكون الحل الوحيد هو تطبيق التخصصية فى تقديم الخدمة البيطرية، وليس الاعتماد على "طبيب الكشكول أو الممارس العام"، و بالتالي تبرز أهمية أن يكون الكادر البشرى متخصصا بتلك الوحدات المطورة ضمن مبادرة حياة كريمة"، ووجود ما لا يقل عن ٥ أطباء بيطريين لكل وحدة جديدة.
وتابع،: بحسبة بسيطة فى ظل استهداف ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولى يكون مطلوب تعيين ٧٥٠٠ طبيب بيطري متخصص في قرى حياة كريمة يضاف إليهم العجز العددى السابق ذكره في الكيانات القديمة ( مديريات و ادارات ووحدات ) تظهر ضرورة تعيين ما لا يقل عن ١٥ ألف طبيب بيطري كمرحلة أولى، وهو ليس مطلب فئوي أو نقابي أو مهني ولكنه ضرورة وطنية فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة وتصل تنمية الريف المصرى وتنمية الانسان وكذلك تحقق المستهدف للدولة من تنمية الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها لتوفير الأمن الغذائى وزيادة الدخل القومى ودخل الفرد وتحقيق اكتفاء ذاتى من البروتين ذو الأصل الحيوانى.
واستطرد: لهذا نؤكد للقيادة السياسية و للحكومة المصرية و البرلمان المصري أننا حين نطالب بتعيين الاطباء البيطريين ليس نطلب ذلك كمطلب فئوي و ليس تكديس لاعداد لا احتياج لها خاصة اننا مهنة لا يمكن تعويض العجز فيها بنقل او انتداب موظفين بمؤهلات مختلفة لحل ذلك العجز و لكن مطلبنا بتعيين اطباء بيطريين هو ضرورة قومية وطنية لدعم مبادرات الدولة فى الجمهورية الجديدة.