توقيع اتفاق سياسي يقسم الشارع السوداني

وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية، اتفاقاً سياسياً أنهيا بموجبه قطيعة بينهما استمرت نحو شهر، وعاد بموجبه رئيس الوزراء لممارسة مهام منصبه، بعدما كان البرهان قد أقاله، وحل حكومته، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، في 25 أكتوبر الماضي، وهو ما عَدّته القوى المدنية انقلاباً على السلطة.

ويشمل الاتفاق الجديد، المكون من 14 نقطة، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، والعودة إلى الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 مع تعديلاتها، لكنه واجه انقساماً في الشارع، حيث خرج أمس مئات الآلاف في مواكب احتجاجية كان تحالف الحرية والتغيير قد دعا لها منذ أيام وقبل تسرب نبأ الاتفاق الجديد الذي تسانده أحزاب من المجلس المركزي للتحالف وقوى سياسية أخرى.

واستخدمت القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية وفاة شاب بطلق ناري في الرأس.

وصرح الاتفاق لمجلس السيادة الانتقالي سلطة الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، من دون تدخل في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة للمدنيين والوصول إلى حكومة منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية التي لا تزال مدتها موضع خلاف. كما تضمن الاتفاق الجديد إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتحديد إطار شراكة العسكريين والمدنيين، وإكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا.

ورحبت كل من السعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة بتوصل المدنيين والعسكريين لإنقاذ المرحلة الانتقالية ومهامها المقبلة، مؤكدين دعمهم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار في السودان.