يستعد مجلس الشيوخ، غداً الاحد، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، في الجلسة العامة، وأوجب مشروع قانون حقوق المسنين، أن يكون للمسن الأَوْلى بالرعاية، الحقُّ في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أشار التقرير البرلماني للجان مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل، يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع عن وضع حقوق المسنين الواردة في المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن، تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، استكمالا للمسار التنموي القومي، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
يهدف القانون لحماية ورعاية المسنين، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية، وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وتُلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولةَ أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، حال عدم حصوله على معاش تأميني.