ننشر أبرز القوانين المطروحة للمناقشة في جلسة النواب.. غداً

يستعد مجلس النواب،غداً الاحد ، لمناقشة قانون المالية العامة الموحد، خلال الجلسة العامة، الذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي، في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

ومن المنتظر أيَضًا أن يستكمل مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة السابقة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد المقبل.

وكان المجلس قد وافق، على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.

و قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مشروع قانون المالية الموحد يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

ولفت النائب، إلى أن التشريع يستهدف صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية.