تستعد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة في الجلسة العامة.
وقالت اللجنة في تقريرها حول القانون إنه جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي.
وناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة اللواء خالد محمد سعيد.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
