افتتحت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، الذي شيدته خلال مدة لا تتجاوز 10 شهور على أحدث الأساليب التكنولوجية، وزودته بمحكمة منفصلة، حيث يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل.
افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل
جاء ذلك خلال تنظيم جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، شملت المرور على كافة مرافقه.
وقالت وزارة الداخلية إنه عقب التشغيل الفعلي له سيتم غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
مصمم بأسلوب علمي وتكنولوجي
وأضافت أنه تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، مع الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز، واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون بكافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الإحتجاز 6 مراكز فرعية روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق “الزراعات المفتوحة – الصوب الزراعية – الثروة الحيوانية والداجنة – المصانع والورش الإنتاجية”.
يضم منافذ ومستشفى
والجدير بالذكر أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، وتخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى “مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية – غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة – وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات).
وخلال الجولة تفقد مناطق الزيارة، والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وإصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات وإصطحابهم عقب إنتهاء الزيارة.
مزود بمحكمة تضم 8 قاعات
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة “منفصلة إدارياً، بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
وأكدت الداخلية أن ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مؤخراً.