أوضح مجلس الوزراء أن تحسن أداء ميزان المدفوعا جاء مدفوعا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، مُحققة صافي تدفق للداخل بنحو 18.7 مليار دولار، إلى جانب تَحقُّق ارتفاع طفيف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، بمقدار 70.2 مليون دولار.
ويواصل الاقتصاد المصري تحقيق أداء قوي وأرقام أيجابية بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت سلبا على اقتصاديات دول العالم.
وفي أحدث تقرير صادر عن مجلس الوزراء استمر أداء ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2021/2020؛ في تحقيق نتائج إيجابية حيث سجل ميزان المدفوعات فائضًا كليًّا يصل إلى 1.9 مليار دولار؛ وذلك نتيجة لتسجيل صافي تدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي 23.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، مقابل 5.4 مليارات دولار خلال 2020/2019.
وأشار المجلس إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في أداء ميزان المدفوعات ، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مُسجلة 31.4 مليار دولار خلال 2020/ 2021، بمعدل نمو 13.2%، وكذلك انخفاض عجز الميزان التجاري البترولي مُسجلًا 6.7 ملايين دولار خلال 2021/2020، مقارنة بـ 2020/2019.