قامت قوات الأمن حبس متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال المواطنين، على يد قاض المعارضات المختص بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة، وأبرزها تأسيس المطاعم والكافيتريات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو (3 ملايين) جنيه مصرى بغرض توظيفها.
وقال أحد الضحايا، إن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وإنه اتفق معه على إعطائه 60 ألف جنيه، كسهم فى أحد مشروعاته، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه على نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، و امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
