كشف أحدث تقارير البنك المركزي عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/يوليو 2021 بنسبة 10.2%، بقيمة 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 18.7 مليار دولار، مقارنة بـ 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020.
وانتعشت تحويلات المصريين بالخارج، منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى الآن، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى، فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا والتى تسببت فى توقف حركة الطيران والسياحة والتجارة عالميا.
كما تراجعت التحويلات في شهر يوليو 2021 بنسبة 3.0% مسجلة نحو 2.79 مليار دولار، مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال الفترة المناظرة لها.
وفي شهر فبراير الماضي سجلت تحويلات المصريين بالخارج 2.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار بنهاية يناير 2021.
وفي سياق متصل ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو لتصل إلى 2.9 مليار دولار بنهاية مارس 2021 مقابل 2.4 مليار دولار نهاية الشهر السابق له.
بينما تراجعت تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2021 بقيمة 300 مليون دولار لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار نهاية شهر مارس الماضي.
وخلال شهر مايو الماضي ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بقيمة مليون دولار لتسجل 2.6 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدرًا من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية إلى جانب عائدات قناة السويس والسياحة و الصادرات.
وفى أكتوبر الماضى، قال تقرير صادر عن البنك الدولى، فى موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، إنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن «كورونا»، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال داخل مصر، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة %8 فى عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمى المتوقع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
