بريطانيا: تصريحات جديدة بشأن حادث طعن النائب البريطاني

نشرت بعض التقارير الإعلامية ببريطانية أن المهاجم الذي قتل طعنا النائب البريطاني عن حزب المحافظين، قد أحيل في الماضي لبرنامج وطني مخصص للأفراد المعرضين لخطر الجنوح نحو التطرف.

في حين أضافت الشرطة البريطانية في وقت متأخر السبت إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 أكتوبر لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب، الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله .

ونوهت الشرطة إلى أنها تحقق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".

وتحدثت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل المهاجم يدعى علي حربي علي. 

وأكدت أن علي، مواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج "بْريفِنْت" الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.

وأضافت بي بي سي إنه يُعتقَد بأن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل أبدا بشكل رسمي "موضع اهتمام" بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي "إم آي 5"

وكما نشرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده نحو "التطرف بشكل ذاتي"، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة. 

وقال والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفا "أشعر بصدمة شديدة".

وكما نشرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب البريطاني أميس مرات عدة امام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.

وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.

واعتُقل الرجل البالغ 25 عاما الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومترا شرقي لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن الجريمة "قد تكون دوافعها على صلة بالتطرّف الإسلامي".

ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها "عمل إرهابي" وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى "كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".

وذكرت أن "شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق" الذي لا يزال في "مراحله الأولية".

كما تحدثت صحيفة "ذي غارديان" إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).

وفي ظل مخاوف النواب من الأحداث الأخيرة اقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود بصحيفة "ذي غارديان" أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط "بناء على مواعيد". وقال "لا نريد أن نعيش في حصون، لكنني لا أريد أن أفقد زميلا آخر في عملية قتل عنيفة".

ووصى النائب المحافظ توبايس إلوود، الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم عام 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، أوصى في تغريدة على تويتر بتعليق الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم.

وكما عزمت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان السلطات على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفقا لتصريح لشبكة "بي.بي.سي" قالت إن "مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمنا مستحقا عن ديمقراطيتنا".

من جهة اخري ، تحدث النائب عن المحافظين ديفيد ديفيس لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إن "تعليق اللقاءات مع الناخبين سيكون خطأ". وشدد على أن هذه اللقاءات أساسية على صعيد الديمقراطية البريطانية".

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل الجمعة: "طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فورا". وذكرت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الاثنين.