قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية تجديد حبس مدير مالي سابق وذلك بعد اتهامه بإختلاس 4.5 مليون جنية من أموال شركة وتم ذلك بتسهيل من شريكه بالواقعة.
كانت البداية عند تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بقيام المدير المالى السابق بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عدد من المخالفات المالية،وذلك بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته.
وبعد تحرير محضر الواقعة كشفت التحريات صحة ما جاء من معلومات، وأن المتهم الرئيسي أستغل طبيعة عمله بالشركة، وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، وكذا الاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه.
وأكدت التحريات أن المتهم قام بصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفي الشركة دون الحصول على موافقة مسئولي الشركة، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة و الإستيلاء عليها لحسابه الشخصي، وكذلك إختلاس ما في عهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من الشاكي على بياض وتحريرها بإسم "أحد أقاربه "مع علم الثاني بذلك بالإتفاق معه، وذلك حتى يتمكن من الإستيلاء عليها بحسابه الشخصي وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علمهما بإفتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد الشاكي، وقدرت قيمة المبالغ المالية المختلسة والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه.
وعقب ذلك قامت قامت المباحث بعمل كمين للقبض على المتهمين وبعد بمواجهتهما قام الأول بالعتراف بارتكاب الواقعة، وذكر أن قام بذلك بالاشتراك مع المتهم الثانى لاختلاس أموال الشركة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
