قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أننا نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلى اعتبارًا من العام المالي الحالي، من خلال المضي في تنفيذ إستراتيجية إدارة الدين العام التي ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل.
واكد كجوك إنه رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ١٧٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال الجائحة، فإن نسبة الدين للناتج المحلى في مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز ١٪ رغم التوسع في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، في شتى مناحي الحياة، وزيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، والإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.
ولفت إلى أن خدمة الدين تراجعت من ٤٠٪ من الموازنة في يونيه ٢٠٢٠، إلى ٣٦٪ في يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ في موازنة العام المالي الحالي.
وأشار إلى نجاح مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على ثلاثة شرائح ٦، و١٢، و٣٠ عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة فى مايو ٢٠٢٠، حيث بلغت نسبة التغطية ٣ مرات من قيمة الطرح؛ بما يعكس حجم الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، وثقتهم في قدرات الاقتصاد المصري
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
