تواجه دولة سان مارينو، والتي تقع في وسط إيطاليا، مجموعة من التحديات الكبرى على الصعيد الاجتماعي، في أزمة خلفها تفوق أعداد إناثها على ذكورها، رغم هدوئها على المستويين الأمني والاقتصادي، والبالغ تعداد سكانها 33 ألف نسمة.
وخلال الفترة المقبلة، يتأهب سكان هذه الدولة إلى التصويت على استفتاء، خاص بإقرار قانون جديد يلغي الحظر المفروض على الإجهاض، في عملية جرمتها الجهات المعنية هناك منذ عام 1865.
ولمست هذه الإجراءات الاجتماعية كذلك الزواج، فهناك، تحاول السلطات حل أزمة ارتفاع أعداد الفتيات على حساب الشباب، ما استوجب البحث عن حلول تجنبهم ويلات هذه المعطيات.
وعملت سان مارينو على تسهيل إجراءات زواج إناثها من الأجانب، من خلال تخصيص مواقع للتعارف بين الجنسين، التي بدورها توفر مجموعة من الوظائف للراغبين في الزواج من نسائها.
وتضمن هذه المواقع كذلك، توفير كل المعلومات الشخصية عن المتقدم للزواج، بحيث تتعرف الفتاة على ظروفه وأحواله، بمجرد الدخول على ملفه الخاص.
إجراءات أخرى
ووفق المنشور، على الراغب في الزواج تقديم نسخ لعدد من الوثائق الخاصة به، منها شهادة الميلاد، والحالة الاجتماعية، والمؤهل التعليمي، إضافةً إلى التكفل بإجراءات الزواج، ومصاريف الزفاف.
كما أن العروسين يحصلان على مبلغ مالي كهدية، بغرض التيسير من مصروفات حفل الزفاف، إضافةً إلى منح الجنسية للعريس بنهاية هذه المراسم.