قرار هام من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وأشار المركزى ، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021 و4.9% في يونيو 2021، وفى ذات الوقت انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5% في اغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهرى يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.

ولفت إلى أن التعافى يرجع إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي، وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3% خلال العام المالي 2020-2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي ومقارنة بـ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية، ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021.

ونوه المركزى ، إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7%.

وأوضح أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو واغسطس 2021 جاء نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6% في أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021، وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3% في اغسطس 2021 من 5.7% في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.