قلق وترقب.. الحكومة اللبنانية بين سندان الأزمة الداخلية ومطارق البرلمان الأوروبي

في ظل الصراعات المستمرة داخل الأوساط اللبنانية، وفرض العقوبات التي تتوالى على قادة لبنان، كان لوجود البرلمان الأوروبي دور كبير في إعادة النظر بالعقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة.

وفي هذا السياق؛ قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية، إنه على الرغم من الانهيار الاقتصادي في لبنان، باتت العقوبات الموقعة على الساسة اللبنانيين من الماضي، وذلك بعد تشكيل حكومة جديدة في العاشر من سبتمبر.

وبالنظر إلى الحكومة اللبنانية الجديدة بعد فترة جمود سياسي طويلة، ومن المحتمل بأن البرلمان الأوروبي سيصدر نص تخفيف تلك العقوبات لوجود حلول للاقتصاد اللبناني المتعثر.

ومن المنتظر أن يتضمن قرار البرلمان الذي لا يكتسب صفة الإلزام أنه "يحث بشدة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها وأن يكونوا حكومة فاعلة".. في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم.

كما سيحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن "فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خيارا قائما".

ووافق الاتحاد الأوروبي يونيو الماضي، على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن يهتم الساسة اللبنانيين لدعواته، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.