نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن سحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب

أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:

بيان بشأن القرار الصادر بسحب تخصيص قطعة أرض تبين أنها كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب

انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا اياها الجمعية العمومية للمحامين ؛ وثقة الزميلات والزملاء المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها أيما اعتزاز .

وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع ، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق ؛ فإننا ننهى إلى الجمعية العمومية حقيقة الموقف حول ما اتصل به علمنا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب :

أولاً : أن الأرض موضوع القرار حسبما هو ثابت بوضوح من القرار ـ الذي لم يتصل علمنا به الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ـ كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين .

ثانياً : أن القاصي والداني في جمهورية مصر العربية والوطن العربي ؛ من المحامين و المؤسسات الرسمية والعربية قد شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كافة المهازل التي ارتكبتها الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب والمستولية على مستنداته وأوراقه وأمواله و مقره لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين ، مستغلين قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه ، ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصباً ؛ إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض ، لتغطية تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية .

ثالثاً : أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية ومنذ اعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020 لم يرد اليها ولم يتصل بعلمها ولم يسلم اليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب ، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003 لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها ، حتى تسعى الى المحافظة عليها ، حتى وان تخلت الادارة الحالية المغتصبة للاتحاد ــ حتى حين ـــ عن دورها وتقاعست عن اداء واجبها .

رابعاً : أن النقابة العامة للمحامين في مصر سوف تتخذ كافة الاجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا ، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

أخيراً : يعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال واخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار واحالة نتائج التحقيق الى نيابة الأموال العامة لاتخاذ اجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسئوليات و جرائم يتحملها مرتكبوها .