أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، قانون حظر معظم عمليات الإجهاض، الذى دخل حيز التنفيذ اليوم فى ولاية تكساس.
وبحسب "روسيا اليوم"، أكد "بايدن"، أن إدارته ستكافح لحماية الحق الدستورى فى الإجهاض على النحو المنصوص عليه فى قضية رو ضد وايد "Roe v. Wade" التاريخية.
وقال "بايدن" فى بيان صدر عنه: "قانون تكساس سيضعف بشكل كبير وصول المرأة إلى الرعاية الصحية التى تحتاجها خاصة للمجتمعات الملونة والأفراد من ذوى الدخل المنخفض".
وتابع: "بصورة شائنة، القانون يعطى المواطنين العاديين الحق لرفع الدعاوى القضائية ضد أى شخص يعتقدون أنه ساعد شخصا آخر فى إجراء عملية إجهاض".
والقانون يحظر الإجهاض بعد مرور ستة أسابيع من الحمل وينص على "حظر الإجهاض بعد ظهور نبض الجنين، باستثناء النساء اللواتى حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد الذين يجرون عمليات الإجهاض، وتغريمهم بمبلغ لا يقل عن 10.000 دولار".
وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن القانون يهدف لحظر عمليات الإجهاض بشكل عام، لافتة إلى أن حوالى 85-90 بالمائة من النساء عادة ما يجهضن بعد الأسبوع السادس من الحمل.
وبحسب منظمة أبحاث الصحة الإنجابية "معهد غوتماشر"، أقرت ما يقرب من اثنتى عشرة ولاية قوانين حظر إجهاض مشابهة (أى بعد ظهور ضربات القلب)، لكن لم يتم تفعيل أى منها بسبب الطعون القانونية.
ويعد الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام فى الولايات المتحدة، حيث يستشهد المعارضون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقى ويعطى المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.