يعقد الإتحاد المصري للتأمين ورشة عمل إفتراضية “WEBINAR ” بالتعاون مع مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى ” GIZ” ، الثلاثاء المقبل.
ووفقًا للبيانات الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغ حجم حجم التمويل المنصرف للقطاع 32.3 مليار جنيه، خلال السنوات السبع الماضية – من 2014 حتي 2021- بما يعادل خمسة اضعاف النسب المحققة سنويًا قبل 2014.
ومن المقرر أن يدير الندوة ” آن كاماو” الخبيرة التأمينية ، وسيلقي في بدايتها علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين كلمة ترحيب بالمشاركين فيها والمتابعين لها.
وأوضح الجهاز، أن المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي، على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.
وتم عنونت الورشة بـ “الفرص المتاحة أمام تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر”ودورها فى استراتيجيات الشمول المالى ” ، والتي تأتي في ضوء التعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ، وإيماناً من الجهتين بأهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر ، فى المساهمة ب النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لشريحة كبيرة من فئات المجتمع.
من جهته قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ان الاتحاد بصفته الكيان التنظيمي لسوق التأمين ، يسعى لتحقيق الشمول التأمينى بشكل حقيقى من خلال التركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ان التعاون بين الاتحاد والمنظمة يأتى ضمن خطة عمل الاتحاد المصرى للتأمين والتى تعتبر أحد الشراكات التى تخدم استراتيجية الاتحاد فى الوصول الى الفئات التى لا تصل اليها الخدمات التأمينية والتى تتماشى مع شبكة التأمين متناهى الصغر الخاصة بتحقيق الشمول المالى .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
