البنك المركزي: قرار متوقع خلال ساعات عن أسعار الفائدة في مصر

في استطلاع منفصل أجرته رويترز الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة توقع اقتصاديون أن يبلغ التضخم 6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، بانخفاض طفيف من 6.4% توقعها استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.

ويترقب قطاع البنوك في مصر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، والذي سيحدد خلاله السياسة النقدية للبلاد.

ويعتقد جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وأظهر استطلاع أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه.

يأتي ذلك في ظل الحذر من خفض معدلات الفائدة وسط ضغوط تضخمية عالمية.

ومعدل الإقراض عند 9.25% في حين أن سعر الإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2014.

وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9% في يونيو/ حزيران، ارتفاعا من 4.8 في مايو/ أيار، وهو ارتفاع أبطأ مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من 5 إلى 9% والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حتى مع بقاء التضخم دون الحد الأدنى لنطاق البنك المركزي المستهدف في يونيو/حزيران، تتزايد ضغوط الأسعار في مصر وسيتزايد معدل التضخم الرئيسي خلال الأشهر المقبلة".

وقال وائل زيادة من زيلا القابضة "أسواق العملات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي، وهما اليورو والدولار، كانت في الغالب مستقرة خلال الفترة الماضية".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020-2021 بلغ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي سجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.