إحالة 4 أشخاص من حركة النهضة إلى قاضي التحقيق بتونس

كشفت تقارير إعلامية، عن إحالة 4 أشخاص من حركة النهضة التونسية إلى قاضي التحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، بحسب "روسيا اليوم".

وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن خليل البرعومي قدم استقالته من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة الإخوانية في تونس.

ووفقًا لـ إذاعة "موزاييك" التونسية، أن استقالة البرعومي من حركة النهضة تأتي احتجاجا على ''عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 يوليو الماضي".

وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة اعترف أن حزبه يتحمل جزءا من المسؤولية عن الأخطاء خلال الأعوام الماضية، قائلا إن "الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".

وتابع "الغنوشي": "في حالة لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان".

ولقيت تصريحات الغنوشي رفضا واسعا داخل حركة النهضة نفسها، حيث قال القيادي بالحركة سمير ديلو إنه من الضروري أن تعرف قيادات النهضة "حجمها بعد ما حصل من متغيرات" عقب القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأشار إلى أنه ضد دعوة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لأنصار الحركة بالنزول إلى الشوارع، مؤكدا أن اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر ومواجهة قوات الأمن "خط أحمر".

وقال القيادي بالحركة الإخوانية "فسرت موقفي أنا وقيادات أخرى في النهضة لرئيس الحركة راشد الغنوشي لأن الأوضاع تغيرت لكن هناك من اتهمني برغبتي في الحصول على منصب الغنوشي وتمت شيطنتي".

وأكمل "كل ما يعرض السلم الأهلي للخطر أو يدفع التونسيين للتقاتل أو إعلاء المصلحة الحزبية.. كل من يقوم بذلك أضاع فرصة ذهبية للصمت".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب، كما قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.