بعد تعليق الهند العمل بمُعاهدة مياة نهر السند، أعلنت باكستان بأنها ستقوم بإعداد إجراءات قانونية ودولية ضد الهند، ومقاضاتها في المحكمة الدولية، بحسب "رويترز"
ردا على الهجوم
وجاء القرار الهندي بتعليق العمل بمُعاهدة مياة السند، ردا على الهجوم الذي ستهدف مجموعة من السائحيين في إقليم كشمير بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الجانب الهندي، وأسفر ذلك الحادث عن سقوط 26 شخص قتـ ـيل، وقد اتهمت الهند باكستان بالوقوف خلفهُ وأنها دائما تقوم بدعم الجماعات الإرهابية على مر العقود السابقة، لتقوم بتهديدات الداخل الهندي في كثير من الحوادث المُشابهة.
وفي السياق، أعلنت السُلطات الهندية عن أنها سوف تقوم بالاستمرار في تعليق العمل بمُعاهدة مياة السند مع نيوديلهي، حتي تقوم باكستان بالتخلي عن كل الأفكار والإمدادت الداعمة للجماعات الإرهابية.
المسار القانوني لإسلام أباد
وصرح وزير العدل في الحكومة الباكستانية "عقيل مالك"، أنها ستقوم بإجراءات دولية تأخُذ ثلاث مسارات قانونية، أولها اللجوء إلى البنك الدولي الذي أعتمد مُعاهدة مياة السند بينها وبين نيوديلهي، وبعد ذلك رفع دعوة قضائية في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، وفي النهاية يتم تقديم دعوة من باكستان إلى محكمة العدل الدولية، لعرض انتهاكات الهند لاتفاقية "فيينا" وقانون المعاهدات سنة ١٩٦٩م، مُضيفا أن المُشاورات النهائية قد شارفت على الانتهاء، وسيتم الإعلان عن القرارات القانونية الخاصة بإسلام أباد ضد نيوديلهي، حيثُ سيشمل أكثر من مسار قانوني مُختلف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
