أعلنت حركة الراية الوطنية في تونس، دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد ضد حركة النهضة الإخوانية، والتي شملت تجميد سلطات البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت حركة الراية الوطنية التونسية، إن قرارات الرئيس قيس سعيد تعبير عن المطالب الشعبية حول تردي الأوضاع في تونس.
وأضافت حركة الراية الوطنية: "نحمل النهضة مسؤولية التردي السياسي والاقتصادي وقرارات الرئيس تعبير عن المطالب الشعبية".
وتابعت في بيان: "نؤكد انحيازنا التام لنضال التونسيين لتغيير منظومة الحكم في البلاد".
ودعت حركة الراية الوطنية الرئيس التونسي، إلى عرض خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وخاصة مصير الدستور الحالي وكيفية العودة إلي الحياة السياسية الاعتيادية المستقرة.
كما دعت القوي الوطنية والتقدمية إلى المساهمة الفعالة فى رسم خارطة الطريق المستقبلية لإنقاذ البلاد والابتعاد عن التجاذبات وتجييش الشارع، محذرة من الانزلاق الي مربع العنف.
وقرر قيس سعيد، أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
كما أعلن قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها تونس.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".
وأعفى الرئيس التونسي كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.