المالية تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأوضح محمد معيط، أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نص على ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

وأشار وزير المالية، إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، موضحا أنه تم تحديد الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

يأتي ذلك في حرص وزارة المالية على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام.

كما تستهدف وزارة المالية، رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وتياهم مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الماضى، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة.

وتم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.