وزير الري السوداني: معلومات إثيوبيا بشأن الملء الثاني ليست ذات قيمة تذكر

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس أن القرار الاثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان، مشددًا على أن المعلومات التي قدمتها اثيوبيا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن جرى صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص (جنوب جمهورية السودان).

وقال عباس في رسالة بعث بها لنظيره الاثيوبي بيكيلي سيليشي حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن اثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

وأوضح أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السلبية على التشغيل الآمن لسدود السودان.

وأكد مجددا أن هذا الوضع يتعارض بشكل مباشر مع مبدأي التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن، المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث إن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكا مباشرا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.

وفيما يتعلق بالعرض الأثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني، إن بلاده تشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونا يخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.

وأشار إلى أن اثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفا مماثلا في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020، والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.

وأكد عباس في رسالته أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية، لذلك اقترح السودان مفاوضات معززة يقود فيها الاتحاد الأفريقي مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.