السفير علي الحفني عن بدء الملء الثاني لسد النهضة: مشهد جديد في مسلسل المراوغة والتضليل

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى _ وذلك حسب بيان رسمي للوزارة

مصر ترفض الإجراءات الأحادية بعد خطاب إثيوبيا ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. السفير على الحفني يوضح

ووجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو - بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، هذا الإجراء الجديد الأثيوبي بيمثل مشهد جديد في مسلسل المراوغة والتضليل للرأي العام الداخلي في إثيوبيا، والحكومات على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن هذا الإجراء مقصود أن يتم في وقت عكف مجلس الأمن على إعداد جلسته يوم الخميس لبحث القضية.

وأشار "الحفني" إلى أن مافعله وزير الخارجية والري بالرد بشكل سريعا كان حازما على هذه الرسالة التي تعكس استمرار مسلسل عدم حسن النية و عدم توافر الإرادة السياسية في الوصول لاتفاق قانوني ملزم ومتوازن بين الأطراف الثلاثة أثيوبيا ومصر والسودان.

وتابع: وزير الخارجية باحاطةمجلس وأعضاء الأمن على الفور برد وزير الموارد المائية والتأكيد على أنه مشهد جديد في مسلسل اسمه مراروغة، والمقصود به هو تضليل المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن بالايحاء بإبداء حسن النية، مشيرا إلى أنه لا توجد حسن نية لان هذا الموضوع ممتد منذ عام 2011.

وأردف أن هذا التحرك السريع كان لابد منه من قبل مصر، سواء كان على مستوى وزارة الرى أو الخارجية، حتى لاتكون هناك أي بلبلة يتسبب بها هذا الإجراء، مؤكدا أن ما حدث هو سوء نية، واستمرار لمسلسل فرض الأمر الواقع، وعدم زحزحة والاصرار والتعنت على موقف إثيوبيا في هذا القرار .

وأوضح السفير على الحفني، أننا نسلط الضوء على عدم احترام إثيوبيا لقواعد القانون الدولي المتمثل في اختناق المياه في الأنهار الدولية، ونحن منصة لمن نرضى بالأمر الواقع على ماتم في دول أخرى في نزاعات مماثلة، وأتوقع ان وزير الخارجية سامح شكري ستكون لهجته تحريريه.