أفاد وفد التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، بأن التوجه إلى مجلس الأمن يعني استيفاء السودان كل المفاوضات، مؤكدا عدم اعتراض الخرطوم على حق إثيوبيا في التنمية.
وأشار وفد السودان، إلى أن هناك خيارات كثيرة بشأن الملء الثاني لـ سد النهضة، وأنه يجب على مجلس الأمن تقديم تقارير دورية كل 6 أشهر بشأن سد النهضة.
وأكد وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس في مؤتمر صحفي، أن الملئ الثاني لسد النهضة الإثيوبي قاب قوسين، مضيفا أن الخرطوم لديها خيارات عديدة ستعلن عنها لاحقا.
وجدد عباس رفض السودان القاطع لمناقشة حصص المياه خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها مخصصة للملء و التشغيل فقط.
وأكد أن الملف أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين، مرجحا أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان.
وتابع: "نأمل أن يستجيب مجلس الأمن لمطالبنا حول سد النهضة.. نضع كل الخيارات تجاه سد النهضة بناء على نتائج جلسة مجلس الأمن".
ودعا وزير الري السوداني إثيوبيا لتقديم الأفعال "لا مجرد الأقوال" بشأن نواياها من سد النهضة، مؤكدا أن بلاده أجرت سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.
وأشار وفد التفاوض السوداني إلى الإعلان عن خيارات السودان في التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة في الوقت المناسب.
وأضاف عباس: "طلبنا من مجلس الأمن تعزيز منهجية التفاوض بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي".
وشدد عباس على أن مطالب السودان تتمثل في عقد جلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، دعوة إثيوبيا لعدم القيام بخطوات أحادية، تعزيز دور اللجنة الرباعية بتحويلهم إلى وسطاء بدل مراقبين، دعوة هذه اللجنة للعب دور في التفاوض.
وأكد الوزير السوداني أن إثيوبيا لم تقدم أي معلومات حول سد النهضة، مضيفا "لم نحصل على وثائق أمان سد النهضة من إثيوبيا وهذا كان شرطا مهما".
وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي توجهت إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في السودان: "لن ندخل في أي محادثات حول سد النهضة ما لم يتم تغيير منهجية التفاوض".
ودعا السودان إلى ممارسة الضغوط الخارجية على إثيوبيا لحثها على العودة للمفاوضات وعدم الإقدام على ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان.