سد النهضة.. ملامح بعض القرارت التي قدمتها مصر والسودان لـ مجلس الأمن

صرح السفير ماجد عبد الفتاح، سد النهضة قضية تهدد الأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي في ظل عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث وهذا ما يجب علي مجلس الأمن أن يدركه.

وقال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن مصر والسودان يعكفان على صياغة مشروع قرار من أجل تقديمه لمجلس الأمن حول ملف مفاوضات سد النهضة.

وأضاف ماجد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم تسليم عناصر مقترحة حول ملف سد النهضة إلى تونس باعتباره العضو العربي في مجلس الأمن وقامت تونس بتوزيع العناصر التي حددتها مصر والسودان على أعضاء مجلس الأمن".

وتابع ماجد عبد الفتاح: "مصر والسودان يطلبان استئناف المفاوضات للانتهاء خلال 6 أشهر من صياغة اتفاقية ملزمة حول ملء وتشغيل السد بما يضمن حقوق مصر والسودان، والسماح بوجود أطراف مراقبين للانخراط في المفاوضات بفعالية للتوصل إلى اتفاق".

وأكمل ماجد عبد الفتاح: "هناك جهد تقوم به اللجنة العربية من السعودية والعراق والأردن والمغرب والجامعة العربية في الأمم المتحدة من أجل المساعدة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في ملف سد النهضة، وهناك جهد كبير للحصول على 9 أصوات أو أكثر لاعتماد قرار مصر والسودان".

وأوضح: نرغب في خروج قرار من مجلس الأمن يضمن لإثيوبيا القدرة علي توليد الكهرباء مع عدم إلحاق الضرر البالغ بدولتي المصب.

وتابع: "نتمني إقناع الأطراف المعنية في مجلس الأمن بأن يكون هناك تصويت لصالح القرار من خلال الحصول على 9 أصوات".

وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".