فى ظل الصراعات المستمرة داخل الأراضي الليبية، وأقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 24 ديسمبر المقبل، تحاول جماعة الإخوان الليبية عرقلة الإجراءات وذلك من خلال أجراءات خبيثة من قبل القيادات البارزة فى التنظيم الإرهابي، حيث طالبوا بعدم إجراء انتخابات مباشرة، قبل الرجوع إلى استفتاء أولا على مشروع الدستور، في محاولة منهم لنسف المسار الدستوري.
وتسعي جماعة الإخوان في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات وذلك لعدم جاهزيتهم لها، وبالأخص بعد فقدهم شعبيتهم على نحو كبير، ويحاولون أن يوجهوا الأمر إلى مجلس النواب وهو الأمر الأيسر عليهم، إذ يمكنهم الضغط على النواب من أجل تمرير الشخصية التي يريدون، وعلى الرغم من عدم اتخاذ إي قرار بشأن ملتقى الحوار السياسي، إلا أن غالبية أعضاءه اتفقوا على ضررورة إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل واختيار رئيس الدولة بالاقتراع المباشر من الشعب.
وأوضح المحللين السياسيين أن ما يحدث من قبل جماعة الإخوان ما هو الا أمر غير مرغوب فيه، وذلك نفس الشعور الذي أحسوا به من قبل الشارع الليبي، وأنه سيكون أكبر الخاسرين وسط التيارات السياسية إذا تمت الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب، وأن استخدام القوة العسكرية من الممكن أن يفشل نظرا لإصرار المجتمع الدولي على ضرورة إكمال المرحلة الانتقالية.
وأن أقصي ما يستطيع التنظيم فعله هو التأجيل بعض الوقت حتي يستطيع ترتيب أوراقه، حتى لا يستبعد من المشهد السياسي، وذلك بعد وصفهم من قبل الجيش الليبي بأنه تنظيم صاحب المصلحة الرئيسية في عدم الاستقرار في ليبيا، ويسعي دائماً إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انعقد على مدار يومي 26 و27 مايو من أجل مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، إلا أنه لم ينته إلى توافق بسبب الخلافات التي حدثت داخله، مع حديث البعض عن الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، إضافة إلى مقترحات مثل اختيار الرئيس عبر البرلمان، ومنع ترشح أفراد الأمن والجيش، وهو ما اعترض عليه الكثير من أعضاء الملتقى.