قال سامح شكري وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد أمس، مع وزير خارجية لوكسمبورج جان إسيلبورن أنَّ مواقف الجانب الإثيوبي بشأن التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تؤكّد التعنت ومحاولة إثيوبيا التنصل من الهدف.
وأضاف شكري خلال المؤتمر أنه صدر قرار عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية، بعد طلب من مصر والسودان لعقد دورة طارئة لمناقشة قضية السد الإثيوب، لدعم كل من مصر والسودان في الحقوق المائية والتوصل إلي إتفاق حول مل وتشغيل السد الأثيوبي.
وأكد أنَّ مصر سعت على مدى عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكّد الملكية المشتركة لنهر النيل وأحقية إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب
خلال المؤتمر قال «لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تم صياغته في واشنطن، وشارك المفاوض الإثيوبي ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه».
وأكد أن مصر بذلت أقصي جهدها لتغير الموقف بكل الوسائل السياسية وأنه في حال لم تتراجع أثيوبيا عن ملء وتشغيل السد سيحدث خلل في المنطقة بالكامل.
وقال إنَّ هناك تفهمًا أوروبيا نظرًا لوجود مجالات للتعاون في الأنهار الأوروبية و«كثيرًا ما عرضنا على إثيوبيا أن نقتبس من تجارب أوروبا الناجحة في مجال إدارة الموارد المائية وأيضا التجارب الأفريقية»، حيث أنَّ هناك لجانًا تدير نهري النيجر والسنغال وجميعها تجارب ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد منها الخبرة ما لم يكن هناك هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي لفرض إرادته بالإدعاء بوجود سيادة مطلقة على نهر دولي بما يخالف قواعد القانون الدولي.
وأضاف شكري خلال زيارته إلي الدوحه، إنَّه إجرى هذه الزيارة ردًا على تلك التي قام بها وزير خارجية قطر إلى مصر منذ أسابيع وفي المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات «بيان العلا»، ومتابعة الشقين السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن سنوات المقاطعة، معلنًا أنَّ الكثير من القضيا تم التعامل معها بشكل إيحابي وهناك تأكّيد متبادل على حرص البلدين على تطوير العلاقات واستئناف علاقات التعاون والأخوة والتضامن ومراعاة محددات هذه العلاقات التي تجمع بين الدول.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
