تحتفل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا العام بذكرى اليوم العالمي للقضاء على ختان الاناث، في ضوء انتصار عظيم لحقوق فتيات ونساء مصر بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .. وهو حلم طال السعي نحو تحقيقه، ويأتي تتويجاً للجهود و التعاون المثمر والبناء القائم مابين عضوات واعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى اخذت على عاتقها منذ اليوم الاول العمل بكل دأب واخلاص للقضاء على هذه الجريمة
حيث عملت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وهي الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء علي هذه الجريمة.
ولم يتوقف عمل اللجنة علي اقتراح التعديلات التشريعية فقط ، بل عملت ايضا علي تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة وقد نجحت اللجنه فى تحقيق 76 مليون اتصال توعوي من الخلال الوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر انشاء اللجنه ، حيث تنوعت الأنشطة ما بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات اعلامية توعوية ،وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الابواب ، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000.
أستهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي للجنة بمشاركة اعضائها وعضواته بمناسبة هذا اليوم قائلة:" أن الارادة السياسية انتصرت للمرأة والفتاة المصرية على هذه الممارسات الضارة، حيث تم تشديد العقوبة على كل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا الى اجراء ختان للاناث وهذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر الغاليات" .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى أسمى معانى الشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة والقوية للمرأة المصرية ولتصديقه على تعديل القانون ايمانا منه بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطنى .
كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية .. والى البرلمان المصري بغرفتيه ، والشكر موصول الى وزارة العدل لتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الاناث ، والنائب العام الذى قدم نموذج استثنائي في تطبيق العدالة الناجزة للتأكيد على صرامة الدولة المصرية في حماية بناتها وحماية مستقبلهم وصحتهم الجسدية والنفسية ودعمه المتواصل لقضايا المرأة ..، والشكر إلى وزارة الداخلية لجهودها الحثيثة والملموسة فى التصدي لكل من يحاول مخالفة القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث.
وخالص الشكر والتقدير أيضاً الى جميع عضوات وأعضاء اللجنة الوطني للقضاء على ختان الإناث ..لولا هذا التعاون وهذه الشراكات المثمرة لما تحقق هذا الانجاز ..
وهذا يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعه ، وتنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف ، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأكدت دكتورة مايا مرسي ان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عازمه وبكل اصرار على مواصلة جهودها لضمان القضاء على هذه الجريمة ، مشددة على أن جميع عضوات واعضاء اللجنة تجمعهم قضية واحدة وحلم واحد وهو العمل على اعلان مصر خاليه من ختان الاناث بحلول 2030 .
واختتمت رئيسة القومي للمرأة كلمتها بمطالبة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في مختلف ربوع مصر بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث الرامية للقضاء على ختان الإناث في مصر، واعلان رفضهم لهذه العادة الذميمة التى لامبرر لها لا في دين او طب او شرع