حذر السودان من "أزمات لا تُحمد عقباها" بسبب تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة، وذلك في ظل الخلاف القائم حول الملء الثاني للسد الإثيوبي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن بلادها تسعى لحل الخلاف حول سد النهضة سلمياً عبر الاتحاد الإفريقي، موضحة أن تعنت إثيوبيا قد يجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.
جاء ذلك خلال حوار عبر الاتصال المرئي، بين وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي ونظيرها المغربي ناصر بوريطة.
إثيوبيا وسد النهضة وضغوط من واشنطن.. أسباب جعلت السودان يعيد النظر في اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية بالبحر الأحمر
وأكد بوريطة أن المغرب يتابع عن كثب تطورات ملف مفاوضات سد النهضة، ويأمل في مواصلة المفاوضات، والحوار، في أقرب الآجال، من أجل التوصل إلى حل يحفظ حقوق الجميع، ويضمن تعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل.
وأطلعت الوزيرة السودانية نظيرها المغربي على آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، وتعثر الوصول إلى اتفاق ملزم لملء، وتشغيل السد.
وفي وقت سابق، حملت الحكومة السودانية إثيوبيا المسؤولية عن خلاف سد النهضة، مشددة على أن الباب لا يزال مفتوحا لتغيير الطريقة التي تتطور بها المجريات.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن حكومة الخرطوم دعمت منذ البداية مشروع سد النهضة وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولي للمياه.
وأكد أن المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب 10 سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015 باعتبارها المرجعية القانونية للتفاوض.
وأوضح أن إثيوبيا "غيرت موقفها فجاة وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة".
وأشار إلى أن السودان اقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة التي جرت تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، كي تشمل أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، غير أن الجانب الإثيوبي رفض هذه المبادرة.