قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم الأربعاء، دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.
تم تكليف 26 عضوًا من عضوات النيابة الإدارية بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة منذ بداية يونيو عام 2020 وحتى الآن.
جدير بالذكر أن تعيين العضوات يأتي إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وقد تم اختيارهن وفقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.
النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.
وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .
القيام بفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
