جرائم الحرب بدارفور.. قائد يواجه اتهامات بالقتل والاغتصاب

وجه مدعون اليوم الإثنين، اتهامات إلى رجلا بإنه زعيم ميليشيات "مرهوب ومبجل" وقف وراء عدة غارات مميتة خلال صراع إقليم دارفور السوداني وذلك تمهيدا لأول محاكمة في قضايا العنف بالإقليم بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح مدعو جرائم الحرب، أن علي محمد علي عبد الرحمن يطلق عليه لقب علي قشيب القائد الكبير لألاف من الجنود المقاتلين "الجنجويد" الموالين للحكومة خلال ذروة الصراع بين عامي 2003 و2004.

ولم يدافع عبد الرحمن عن نفسه عندما وجه موظف بالمحكمة 31 تهمة ضده من بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.

وقال فريق الدفاع عنه في مذكرات قضائه قدمها في وقت سابق، إن عبد الرحمن ليس هو الرجل المعروف باسم علي قشيب وذلك ضمن دوافع آخرى.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في جلسة تلاوة التهم: إنها ستثبت أن عبد الرحمن قاد هجمات على بلدات وقرى وأنه ضالع في أكثر من 300 حادثة قتل وغارات أرغمت 40 ألف مدني معظمهم من عرقية الفور على النزوح من ديارهم.

وأكدت في الجلسة، "تثبت الأدلة أن السيد عبد الرحمن كان مرتكبا لتلك الجرائم عن معرفة وإرادة وهمة".

ووصفته بأنه كان "مرهوبا ومبجلا على حد سواء"، مضيفة أنه كان "قائدا كبيرا لميليشيا الجنجويد سيئة السمعة في محليتي وادي صالح وموكجار خلال تلك الفترة المشحونة".

واندلع صراع دارفور في عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية متهمينها بإهمال الإقليم القاحل الواقع في غرب البلاد.

وعبأت الخرطوم ميليشيات معظمها من العرب لسحق التمرد مما أطلق موجة من العنف قالت واشنطن وبعض النشطاء إنها ترقى إلى حد الإبادة الجماعية.

وعبد الرحمن الذي سلم نفسه في يونيو العام الماضي في ظل أمر بضبطه وإحضاره هو المشتبه به الأول الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضايا صراع دارفور.

وما زال الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير الذي أطيح به في عام 2019 في السجن في الخرطوم ويواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق الإبادة الجماعية وفظائع أخرى في دارفور.

والسودان ليس دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن الوضع في دارفور أحيل إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قي عام 2005.

وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي، إنه يعتزم الطعن في اختصاص المحكمة بالجرائم التي ارتكبت في دارفور لأمور تتعلق بإحالة القضية إلى المحكمة من قبل الأمم المتحدة.