هل سيتم فرض حظر التجوال .. الحكومة تحسم الجدل خلال اجتماع اليوم

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار كثيرة، بشأن حظر التجوال، وكان من بينها أن الحكومة ستفرض الحظر الجزئى من الـ 9 مساءً حتى الـ 6 صباحاً.

وقد اجتمعت الحكومة منذ قليل ولم يأتى فى بيان الحكومة أى أخبار بشأن فضر حظ التجوال الذى نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه التهنئة مجدداً لجموع المصريين بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وكذا قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأشارت الوزيرة إلى جهود الدولة فى التوسع فى أماكن توفير اللقاح للمواطنين، وذلك من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة، منوهة كذلك إلى اعداد من تلقوا اللقاح من المواطنين المصريين العاملين بمختلف القطاعات فى عدد من المحافظات، ومن بينهم العاملون فى القطاع السياحى.

وحول الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها وزارة الصحة استعداداً لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء، أوضحت الوزيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتاكد من كفايتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص الا بتحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أن عدد المسحات التي تم اجراؤها عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة.

كما أشارت الوزيرة إلى ما يتم فى إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشات السياحية، هذا إلى جانب استمرار اعمال التطهير لجميع الفنادق التي تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها علي تلك الاعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو 2020، وكذا استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة، مؤكدة فى هذا الصدد جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء علي كيفية التعامل مع حالات الاشتباه اوالمؤكد اصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والتي نفت صحة ما تردد حول إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث .

وكان قد نفى المركز ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقاً لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقاً لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

وفي سياق متصل، نجح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).