بعد عام 2011 تحولت الخدمة لكابوس خوفاً من الموت أو لعدم الرغبة في القتال مع النظام، أو لغياب مدة محددة للخدمة مع توقف التسريح، حبث يبدأ خوف الشباب مع نهاية مايو من كل عام بين 18 و 42 عاماً من الاقتياد للخدمة العسكرية، ترفع مذكرة بحث بأسمائهم وتبدأحملة التفتيش أي البحث عن المطلوبين.
يسمح للقانون السوري بالحصول على تأجيل حال متابعة الدراسة أو للمعيل الوحيد للأسرة، وفى عام 2018 بلغ عدد المتخلفين 400 ألف شاب، اطر المتخلفون من مؤيدين ومعارضين للاختيار بين الفرار أو الدفع، ويتم دفع مبالغ لتأجيل التجيند"رشوة تأجيل" تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
ونظمت الحكومة السورية هذه التجارة وهو السماح للمتخلفين عن الخدمة بالخارج بدفع 8 الآف دولار بدل خدمة على أن يعاقب المتأخر بالحجز على أمواله، لكن فى ظل الأزمة الاقتصادية للنظام ومحاولته تأمين النقد الأجنبي، عدل القانون أواخر 2020 ليشمل المقيمين بالداخل والخارج.
اعتبر بعض مؤيدي النظام القرار طبقياً يدفع الفقراء للخدمة العسكرية ويعفي الأغنياء، وتوعد النظام المتحلف عن الدفع بالحبس التنفيذي، أي إذا سدد نحو 15% فقط من المتخلفين البدل يمكن تأمين نحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
