برلماني يطالب بسحب الثقة من وزير النقل

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن السكك الحديدية لم يجرِ تطويرها منذ 100 سنة، ولا يمكن تطويرها في سنة واحدة، مشددًا على أن اللجنة سوف تنعقد غدًا، لمناقشة طلبات الإحاطة، والمعلومات، والمسؤولية السياسية لكل مسؤول قصر أو أهمل في حادث قطاري سوهاج.

وأضاف «عابد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الجمعة، أن الحادث جلل، ونواب محافظة سوهاج والأقصر موجودون على الأرض، ولديهم كل الوثائق والمعلومات، و«إذا اكتملت لديهم هذه المعلومات فليتقدموا من باكر باستجوابات لأي حد حتى دولة رئيس الوزراء، يمشي، لو هو المسؤول، وإحنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إن مفيش حد فوق المسؤولية وكله يتحاسب ويتحمل مسؤوليته».

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بأن النواب تحملوا مسؤوليتهم وانطلقوا إلى مكان الحادث لمتابعته ومعرفة الحقيقة، وكل الأدوات الرقابية مطروحة على الطاولة بداية من السؤال إلى الاستجواب، ولجان تقصي الحقائق وسحب الثقة من الحكومة، ويمكن سحب الثقة من الحكومة إذا ثبت وجود خطأ ووجود دليل قاطع.

وأضاف أن اللجنة مسؤولة عن المحاسبة السياسية وليست الجنائية، لأن الأخيرة تتولاها النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مناشدًا كل الجهات بعدم إصدار أي بيانات إلا من خلال النيابة العامة المنوط بها إصدار نتائج التحقيق.

وشدد على أنه تواصل مع رئاسة الوزراء، وجرى تشكيل لجنة انتقلت إلى سوهاج، لتقصي الحقائق، مشيرًا إلى أنهم سيقدمون تقريرًا بعد عودتهم، لمحاسبة المقصرين عن هذا الأمر بكل قوة.

وعن أحقية البرلمان في سحب الثقة من الوزير، أو رئيس الحكومة، قال «عابد» إن هذا من حق البرلمان، ولكن لابد من وجود دليل موثق بعلمه السياسي بالخطأ الجسيم ولم يتخذ أي إجراءات لحلها، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بقطاع النقل والطرق، ومصر تقدمت 90 مركزًا في مجال الطرق والمواصلات، ولكن تطوير السكك الحديدية يستغرق وقتا، ولا يمكن وقف هذا المرفق.