ثمن النائب احمد مهني، وكيل لجنه القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدا أنه القانون به عيوب كان لابد من تعديله ووقف تطبيقه الان على المواطنين.
وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أنه لابد من عقد حوار مجتمعي بين الاحزاب في اسرع وقت ممكن، مع الاخذ في الاعتبار التطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري، مشيرا إلى أن تسجيل العقارات تشكل أزمة منذ عام 1945 ومشاكل حقيقية مازالت حتى الآن، ولكن حان الوقت الان لايجاد الحلول لاقتلاعها من جذورها.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قرار الرئيس لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، ويهدف تيسير وتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التسجيل، وفي ضوء المصلحة العامة وما يحقق رضا المواطنين خاصة وأن القانون في الأساس يسعي للحفاظ على كلا من ممتلكات الدولة والمواطن.