مبدئيًا.. البرلمان يوافق على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى، بالإضافة إلى التعديلات المقدمة من النائب عبد المنعم أمام بشأن تعديل قانون المحاماه والتعديلات المقدمة من النائب ضياء الدين داوود بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، على مادة واحدة ومادة للنشر، ونصت المادة الأولى على أن يرجئ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.

ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات

واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021، بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت امس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.

وشهد اجتماع اللجنة امس توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.