كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موقف تسجيل العقارات والشقق المتصالح عليها بالشهر العقاري.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن لابد أن يكون ورقة الموقف النهائي من التصالح يكون ضمن أوراق تسجيل الوحدات السكانية.
وتابع وزير العدل، أنه أقصى رسم في الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار، لافتا إلى أن الحكومة لا تجبر المواطنين على التسجيل في الشهر العقاري، متابعا أنه لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء دعوى صحة التوقيع.
وتابع أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية في يناير 2021، متابعا أن القانون لا يوجد فيه أن من لا يسجل بالشهر العقاري سنقطع عنه المرافق.
وأضاف مروان، أن البائع سيدفع نسبة الـ2.5% بعيدًا عن المشتري، لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن مصلحة الشهر العقاري رفع عنه عبئ كبير.
وتابع وزير العدل، أن نقل الخدمات والمرافق وليس إدخالها هي التي تتعلق بالتسجيل بالشهر العقاري فيما يخص الوحدات السكانية والعقارات.
وتابع مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، نريد أن :"نشجع المواطن على التسجيل والناس هتلاقي الأمور بقت أسهل كتير عن الأول".
وكشف وزير العدل، عن أنه :"5٪ فقط من الشقق والعقارات في مصر اللي مسجلة، والمشكلة في الإجراءات العقيمة".
قال مروان، إنه هذا وضع شاذ ولا يصح مع مصر الرقمية ومع التوجه الذي تسير فيه الدولة، مضيفا أن 95% فقط من الوحدات السكانية والعقارات مسجل.
وأضاف وزير العدل، إنه مشكلة التسجيل في إجراءات التسجيل وليس رسوم التسجيل، مضيفا أنه عملنا على حل مشكلة التسجيل من خلال عدة عوامل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
