قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه.
وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة هي كغثاء السيل.
وأضافت الدار أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.
وقال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى أن دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.
وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": "دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل"، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.
وأكمل: "الشرع لا يحبذ كثرة النسل غير الواعية"، منوها إلى أن كثرة النسل تجعل الإنسان غير قادر على تحمل المسئولية عن رعيته.